دعا 58 سفيرًا أوروبيًا سابقًا، في رسالة مفتوحة وُقّعت في يوليو/تموز الجاري، قادة الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات فورية وفعالة لوقف الجرائم الفظيعة والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدين أن الصمت الأوروبي إزاء هذه الجرائم يجعل الاتحاد شريكًا مباشرًا فيها.

ووجّه السفراء رسالتهم إلى رؤساء مؤسسات الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية الدول الأعضاء، وقالوا فيها إنهم صُدموا من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن رد جيش الاحتلال تجاوز كل الحدود، وتحول إلى جرائم واسعة ضد الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة، حيث يتعرض المدنيون للمجازر، والتجويع، والنزوح القسري.

وأكد الموقعون أن الاتحاد الأوروبي ومعظم أعضائه فشلوا في اتخاذ موقف حازم رغم وضوح الأدلة على انتهاك الاحتلال للقانون الدولي الإنساني، بما يشمل قصف المستشفيات، ومنع دخول المساعدات، وتجويع الفلسطينيين، مشددين على أن هذه الممارسات ترتقي إلى جريمة تطهير عرقي.

ودعا السفراء إلى اتخاذ تسع خطوات فورية، من بينها استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة على نطاق واسع، ووقف تصدير السلاح للاحتلال، ومنع التعامل التجاري مع المستوطنات، وفرض عقوبات على المسؤولين والمستوطنين المتورطين في جرائم الحرب، إضافة إلى دعم الجهود القضائية الدولية لمحاكمة مرتكبي الجرائم في غزة، والاعتراف بدولة فلسطين خلال مؤتمر الأمم المتحدة في نيويورك نهاية الشهر الجاري.

وحذر الموقعون من أن الصمت والحياد الأوروبي أمام هذه الجرائم يمثل تواطؤًا واضحًا، مؤكدين أن الاتحاد، الذي طالما قدّم نفسه كمدافع عن حقوق الإنسان، بات مهددًا بفقدان مصداقيته الأخلاقية بشكل كامل. واختتموا رسالتهم بالقول: "التاريخ لن يرحم"، مطالبين بتحرك فوري باسم العدالة والإنسانية والقانون الدولي.

تأتي هذه الرسالة بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية والشعبية في عواصم أوروبية عدة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحًا تجاه جرائم الاحتلال، في ظل تحذيرات أممية من خطر ارتكاب جريمة إبادة جماعية، وتقارير دولية تؤكد اعتماد الاحتلال لسياسات فصل عنصري في فلسطين المحتلة.

وفي غزة، استُشهد 14 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية، جراء سياسة التجويع التي يفرضها الاحتلال، لترتفع حصيلة الشهداء نتيجة المجاعة وسوء التغذية إلى 147، بينهم 88 طفلًا، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ومنذ مطلع مارس/آذار الماضي، تنصّل الاحتلال من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حركة "حماس"، الذي بدأ في 19 يناير/كانون الثاني، واستأنف الإبادة الجماعية، رافضًا كافة المبادرات الدولية لوقف العدوان.

ورغم تحذيرات أممية وفلسطينية من كارثة إنسانية غير مسبوقة، يواصل الاحتلال إغلاق معابر قطاع غزة أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ الثاني من مارس/آذار، ضمن سياسة التجويع الممنهجة التي يستخدمها كسلاح ضد الفلسطينيين.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال، بدعم مباشر من الولايات المتحدة، حرب إبادة جماعية في غزة، أسفرت عن أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، بينهم عشرات الأطفال.